الكويت تفرض قانونًا بفحص الحمض النووي لمكافحة الإرهاب

كتب: أحمد حسين

أعلنت دولة الكويت أنها ستصبح أول دولة في العالم تُلزم أي شخص يريد زيارتها أو تركها بتقديم تحليل لحمضه النووي للسلُطات المختصة ليتم اختباره بدءًا من هذا العام وسيتم استخدام هذه نتائج ”لمكافحة الجريمة والإرهاب“، كما لن تجري اختبارات نسب أو أي اختبارات طبية وفقًا للحكومة. وقال مسؤول كبير في وزارة وزارة الداخلية من الأدلة الجنائية لجريدة ”كويت تايمز“ أن الخصوصية هي بلا شك ما نهتم به.

ووفقًا لتقارير سابقة، فإن أي شخص يرفض إجراء هذا الاختبار يواجه غرامة قدرها 33 ألف دولار أمريكي أو ما يصل إلى سنة في السجن. تأتي هذه الخطوة كمحاولة لتعزيز الأمن في أعقاب الهجوم المدمر والتفجير الانتحاري الذي حدث في يونيو من العام الماضي، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 26 شخصًا وإصابة 227 آخرين.

لوجستيًا، تعتبر هذه مهمة كبيرة جدًا، فهي تتطلب فحص الحمض النووي لـ1.3 مليون مواطن و2.9 مليون من السكان الأجانب الذين يعيشون حاليًا في الكويت، والذي يتم جمعه من قِبل مراكز متنقلة في جميع أنحاء البلاد أو من قبل المسئولين عند تجديد تأشيراتهم.

في الوقت نفسه، سيتحتم على أي زائر إجراء إما اختبار اللعاب أو بضع قطرات من الدم في المطار الدولي في طريقهم إلى الكويت أو إلى خارجها. من هذا اللعاب أو من خلايا الدم، سيرتب الفنيين تسلسلًا مجهولًا لشفرة الحمض النووي لكل فرد وتحميلها على قاعدة بيانات آمنة، بحيث يمكن أن تُقارن بالأدلة الوراثية التي توجد في مسرح الجريمة أو استخدامها لتحديد بقايا شخص ما إذا كان مشاركًا في وقوع كارثة طبيعية أو هجوم إرهابي.

على الرغم من وجود دول تحتفظ بقاعدة بيانات مماثلة مثل الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة والسويد إلا أن تلك الحكومات تجمع فقط الحمض النووي من المجرمين المدانين. وستكون هذه هي المرة الأولى في أي مكان في العالم التي يصبح فيها قانون قاعدة بيانات الحمض النووي إلزاميًا لجميع الزائرين او المقيمين في البلاد.

أعلن الاتحاد الأوروبي أن قاعدة البيانات هذه غير قانونية من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2008، والذي قال أن الاحتفاظ بعينة من الحمض النووي لشخص لم تثبت ضده أي جريمة هو أمر لا يمكن اعتباره ضرورة في مجتمع ديمقراطي.

الحجة الرئيسية أو الخوف الرئيسي من جمع الحمض النووي للبشر هو كيف يمكن استخدام هذه المعلومات في المستقبل؟ قال الباحث الجيني ”يانيف إرليتش“ من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2013 أنه إذا لم يتم تنظيم هذا الأمر جيدًا، فستفعل الشرطة ما تريد، ويمكن استخدام الحمض النووي الخاص لاستنتاج أشياء حول صحتك أو النسب.

لكن وفقًا للمسئولين في الكويت، يحدد القانون الجديد أن نتائج الحمض النووي لن تستخدم للبحث عن أي معلومات طبية، وأن اختبارات الحمض النووي إلزامية تستهدف فقط الجينات غير المشفرة التي لا تتأثر بالأمراض ولا يسمح أيضًا باختبار النسب.

أضيفت عدة بنود للقانون تمنع العمال من تبادل المعلومات حول قاعدة البيانات الحمض النووي التي قد تمر عليهم عبر وظائفهم، وهناك أيضا عقوبة ضخمة تصل إلى سبع سنوات في السجن لمن يزيف أو يعدّل معلومات الحمض النووي.

المصادر: sciencealert kuwaittimes